كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: القول في [الخصوص و] العموم - ج: 1 - ص: 278

عليه؛ لأن الله تعالى أمر (١) باتباع كتابه وسنة رسوله ﵇، والاعتبار (٢) بهما والرد إليهما، وذلك كله كالآية الواحدة، ولا (٣) يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه.

وإذا لم يجز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم (٤) بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر (٥) [بذلك] (٦) في الكلام المتصل إلى أن ينتهى [إلى آخره] (٧) فننظر (٨) هل يتبعه استثناء [أم لا] (٩)؟

وكذلك (١٠) الكتاب والسنة والأصول كلها كالآية الواحدة، ولا يجوز (١١) أن نبادر (١٢) بالتنفيذ (١٣) حتى نتدبر وننظر (١٤)، فإن وجدنا دليلًا يخص حملنا الخطاب عليه (١٥)، وإن لم نجد فقد حصل الأمر، والمراد به التنفيذ، وإنما

---

(١) في (خ) و (ص): أمرنا.
(٢) في (س): والصواب والاعتبار.
(٣) في (ص) و (خ): فلا.
(٤) في (ص): ينظر ولا يهجم.
(٥) في (ص) و (خ): يبادر.
(٦) ساقط من (ص).
(٧) زيادة من (خ).
(٨) في (ص) و (خ): فينظر.
(٩) زيادة من (خ) و (ص).
(١٠) في (س) و (خ): فكذلك.
(١١) في (س): يجب.
(١٢) في (ص) و (خ): يبادر.
(١٣) في (خ): إلى التقييد، وفي (ص): إلى التنفيذ.
(١٤) في (ص) و (خ): يتدبر وينظر.
(١٥) يشير المصنف إلى وجوب البحث عن المخصِّص قبل العمل بالعام، وقد حكى على ذلك =