كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٣٣) - ج: 5 - ص: 614

بصفة النكاح دون الدخول، أصله زوجة الأب وحليلة الابن، لا خلاف أنهم يحرمن بالعقد، كذلك أمهات النساء.

ونقول أيضًا: قد وجد العقد على البنت، فيجب أن يحرم العقد على الأم، دليله إذا كان قد دخل بالبنت.

فإن قيل: فإننا نقيسه على الربيبة بعلة أنه تحريم يثبت من جهة الزوجية، فوجب أن لا يثبت تحريمه إلا بعد الوطء.

قيل: هذا منتقض بزوجة الأب وحليلة الابن.

على أن قياسنا أولى؛ لأنه أحوط، ولأنه يستند إلى الظاهر المبهم، وبالله التوفيق.

فإن استدلوا بالظواهر في إباحة النكاح مثل قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (١) وبقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (٢) و"لا نكاح إلا بولي" (٣)، وما أشبه ذلك.

قيل: التحريم من قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ يقضي عليه.

فإن تكلموا على الآية بما حكيناه عنهم من شرط الدخول؛ أُورد عليهم ما ذكرناه. والله الموفق (٤).

---

(١) سورة النور، الآية (٣٢).
(٢) سورة النساء، الآية (٣).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٤) هذا ما تيسر العثور عليه من كتاب الصلاة.