كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الضمان - مسألة (١٨) - ج: 6 - ص: 151

فكان لا يصلي إلا على من تجب له الجنة بصلاته، ولا يصلي على من له مانع يمنعه من الجنة، فلما كثرت الأموال، وفتح الله تعالى على المسلمين، وتمكن ﷺ من قضاء دين من لم يخلف وفاء؛ كان يصلي على كل أحد ويقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا؛ فلورثته، ومن ترك كَلّا (١) فعلي" (٢).

وأما قوله ﵇: "فككت رهان أخيك" (٣)؛ فلا تعلق لهم به؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد به فك رهانه من الامتناع من صلاة النبي ﷺ، لأن الميت كان قبل الصلاة محبوسا من صلاته، ممنوعا منها، فلما ضمن عنه؛ فك رهانه من الحبس عن الصلاة.

ويحتمل أيضا أن يكون علي ﵁ قال: هما عليَّ، ووَزَنَهما.

وعلى أننا قد ذكرنا حديث أبي قتادة، وأنه لما قضى قال له النبي ﵇: "الآن فككت رهان صاحبك" (٤)، فدل على أن عليا وزن الدرهمين.

وقولهم: "إن الحق لما تعلق بذمة الضامن وجب أن ينتقل عن ذمة

---

= ذات يوم، فلما أقبل قال: ههنا من بني فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء؛ سكتوا، ثم قال: ههنا من بني فلان أحد؟ فقال رجل: هذا فلان، فقال: أما إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه، فقال رجل: علي دينه، فقضاه".
قال البيهقي: وبمعناه رواه جماعة عن الشعبي، ورواه سعيد بن مسروق الثوري عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة.
(١) الكل -بالفتح- الثقل من كل ما يتكلف. النهاية (٨١١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٩٨) ومسلم (١٦١٩/ ١٤).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٥٠).
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٤٨).