كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: القول في أن الحق واحد من [أقوال] المجتهدين - ج: 1 - ص: 328

الصحابة ﵃ (١): "ليس فيه (٢) سعة، [إنما هو] (٣) خطأ أو صواب" (٤).

[وقال مالك ﵀: "قولان مختلفان لا يكونان جميعًا حقًّا، وما الحق إلا واحد" (٥).

وأجمع (٦) مالك وسائر الفقهاء أن الإثم (٧) في الخطأ (٨) في مسائل

---

= إسماعيل، وابن بكير، وأبي العباس الطيالسي، وأبي الفرج، وأبي الطيب، وأبي الحسن بن المنتاب. انظر جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٨٥ - ٨٨٦).
(١) في (ص) و (خ): وذلك أنه قال لما سئل عن اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ: ليس فيه سعة، خطأ وصواب، وكذلك قال الليث لما سئل عن ذلك.
(٢) في (ص): في.
(٣) ساقط من (ص).
(٤) ذكره يحيى بن إبراهيم بن فرين عن أصبغ: عن ابن القاسم قال: سمعت مالكًا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ: ليس كما يقول ناس: فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب". جامع بيان العلم (٢/ ٩٠٦).
ونقل نحوه القاضي إسماعيل في كتابه المبسوط، وعقبه بقوله: "إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه؛ فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا". نقله عنه ابن عبد البر في الجامع (٢/ ٩٠٦ - ٩٠٧) وعلق عليه قائلًا: "كلام إسماعيل هذا حسن جدًّا".
(٥) نقل ابن عبد البر عن أشهب قال: سمعت مالكًا ﵀ يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابًا جميعًا، ما الحق والصواب إلا واحد"، قال أشهب: وبه يقول الليث". جامع بيان العلم (٢/ ٩٢٢).
(٦) وحكى الإجماع أيضًا الشيرازي والآمدي، وخالف في ذلك ابن أبي هريرة، والأصم، وابن علية، وبشر المريسي. انظر مختصر المنتهى (٢/ ١٢١٩) اللمع (٢٥٧) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٠) إجماعات الأصوليين (٤٧٧ - ٤٧٨).
(٧) في (ص): الأثر.
(٨) في (خ): الإثم والخطأ.