كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: [القول في] نسخ القرآن بالسنة - ج: 1 - ص: 353

واستدل بقوله ﷿: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (١).

[قال: فقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ﴾] (٢) يريد آية خيرًا منها (٣)؛ لأن قائلًا لو قال لعبده: "ما آخذ منك ثوبًا إلا أعطيتك خيرًا منه" يريد ثوبًا خيرًا [منه] (٤) [لا ثوبًا مثله] (٥)، هذا مفهوم من كلام العرب، فأخبر الله ﷿ أنه يأتي بخير منها أو مثلها، فلو كان يجوز أن يأتي [بغيره] (٦) [مما ليس بقرآن] (٧) لذكره (٨)، والله أعلم.

---

(١) سورة البقرة، الآية (١٠٦).
(٢) ساقط من (ص).
(٣) قال الباجي: "إنما أراد أن التعبد لنا بالحكم الناسخ خير من التعبد بالحكم المنسوخ، وذلك بأن العمل أخف والثواب مثله، أو يكون العمل مثله والثواب على الناسخ أجزل، ولا يقتضي ذلك أن يكون من جنسه، وقد يقول القائل: "لا آخذ منك الثوب إلا وأعطيك خيرًا منه"، وهو يريد أن يعطيه عينًا أو ربعًا، فليس في ظاهر هذا الخطاب ما يدل على أنه يأتي بقرآن". إحكام الفصول (١/ ٤٢٨).
(٤) ساقط من (ص) و (خ).
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (ص) و (س): بغيرها.
(٧) زيادة من (خ) و (ص).
(٨) قال الشنقيطي ﵀: "التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع، أما قولهم: "إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه؛ فإنهم غلطوا فيه غلطًا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهم، وإيضاح ذلك: أنه لا تعارض ألبتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحدا، زمنهما، أما إن اختلفا؛ فيجوز صدق كل منهما في وقتها، فلو قلت: النبي ﷺ صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضًا: لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ، وبالثانية ما بعده؛ لكانت كل منهما صادقة في وقتها". المذكرة (١٠٣).