كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: القول فيما يدل على صحة العلة - ج: 1 - ص: 375

قالوا: لأن من علل (١) بالطرد والجريان لو قيل له: لِم عللت (٢) الحكم بها؟ لكان من حقه أن يقول: لأنها علة.

فإذا قيل له: لم صارت علة؟

قال: لأن الحكم تعلق (٣) بها أينما وجدت، وهذا يؤدي إلى التناقض (٤).

[قال القاضي ﵀] (٥): والذي يقوى في نفسي الوجه الأول من الطرد والجريان، وأنه يكون دليلًا على صحتها.

والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ

---

= وأبي الطيب، وأبي إسحاق، وأكثر شيوخه. وهو مذهب الجمهور. انظر إحكام الفصول (٢/ ٦٥٥) نهاية السول (٢/ ٨٧٤ - ٨٧٥) الإبهاج (٣/ ١٥٦٣ - ١٥٦٦) الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٧٥ - ٢٨١) نشر البنود (٢/ ١٢٨ - ١٢٩) نثر الورود (٣٤٨ - ٣٤٩).
(١) في (ص) و (خ): يعلل.
(٢) في (ص) و (خ): علقت.
(٣) في (ص) و (خ): يتعلق.
(٤) التناقض تفاعل من النقض، والنقض لغة: رفع الشيء بعد إثباته، واصطلاحًا هو اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب بحيث يقتضي صدق أحدهما كذب الآخر. مثل زيد ذاهب، زيد ليس بذاهب. انظر الضوء المشرق (٩٩ - ١٠٠) ومراد المصنف هنا بالتناقض الدور، هو توقف كل من الشيئين على الآخر.
وعبارة الشوكاني في الإرشاد (٣٧٣): "واحتج المخالف بأمرين: أولهما: أن الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم، وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع، فإذا أثبتم ثبوت الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة وأثبتم عليته بكونه مطردًا؛ لزم الدور، وهو باطل". وانظر أيضًا إحكام الفصول (٢/ ٦٥٥).
(٥) زيادة من (ص) و (خ).