للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعلمهم بحالها، فتسميته في نظري -يقول السليماني- هي أولى بالاعتبار.

قلت: ويمكن تأييد هذا بما ذكره الشوشاوي في رفع النقاب عند شرحه كلام القرافي "وكلام ابن القصار في الأصول"، قال: أي وأضفت إليه كلام القاضي أبي الحسن بن القصار في الأصول، وإنما قال المؤلف "كلام ابن القصار في الأصول"، ولم يقل: كتاب ابن القصار؛ لأنه ليس له كتاب في الأصول، وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه المسمى بعيون المسائل (١).

قلت: والذي يظهر لي أن المصنف لم يفرد المقدمة بالإملاء، وإنما ذكرها من جملة كتابه عيون الأدلة، وأن الذي أفردها هم النساخ، فلذلك اختلفت التسمية، ويظهر أيضًا أن بعض هذه النسخ أكمل من بعض، وأن السيوطي وقف على النسخة الكاملة التي ذكر فيه النقل المتقدم.

وأما إذا قلنا: إن المصنف أفرد المقدمة بالإملاء فذلك ممكن أيضًا، ويكون فعله ذلك بعد أن أملاها مع كتابه العيون، ثم رأى إفرادها عنه للفائدة، وزاد عليها بعض المباحث كالمبحث التاسع عشر الذي ذكره السيوطي، وسماها المقدمة في الأصول، وبهذا يتلاءم القولان، وينزلان على الحالين، والله أعلم بالصواب.

هذا وبعد مدة من كتابة هذه الكلمات، أعدت النظر فيما قيل حول هذه المقدمة وتأملت كلام السيوطي، وقارنته بما في تنقيح الفصول للقرافي، فوجدت أمرا عجبا، فإن القرافي أيضًا قال: الباب التاسع عشر في الاجتهاد، وفيه تسعة فصول، ثم قال: الثاني في حكمه: مذهب مالك وجمهور العلماء


(١) رفع النقاب (١/ ٨٣ - ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>