كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

مسألة (٣) - دلائل القياس - ج: 2 - ص: 48

في الشرع إلا بنية، فمتى حصلوا لنا وضوءًا من جهة الشرع فهو يجزئ.

وجواب آخر: وهو أن ظاهر قوله: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١)، هو ذلك الوضوء الذي وقع منه هو بعينه دون غيره، وهذا غير مراد، فبان أن المراد من الخبر غير ظاهر، فصار مجملًا.

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٢)، ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٣).

ومعنى هذا: أنه مطهر، فاقتضى أن يكون مطهرًا مع عدم النية، ولو لم نجعله مطهرًا إلا بانضمام النية إليه كنا قد سلبنا الحكم الذي قد جعله الله له، ووصفه به (٤).

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٤١٩) الدارقطني (١/ ٨٠) والبيهقي (١/ ١٣٠) وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٨٢): "ومداره على عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه، وقد اختلف عليه فيه، وهو متروك، وأبوه ضعيف .. ومعاوية بن قرة لم يدرك ابن عمر".
وأخرجه ابن ماجه (٤٢٠) من طريق عبد الله بن عرادة، "وهو وإن كانت روايته متصلة؛ فهو متروك .. " قاله ابن حجر في التلخيص (١/ ٨٢) ونقل تضعيفه عن أبي حاتم وأبي زرعة.
وروي من وجه آخر عن ابن عمر أخرجه البيهقي (١/ ١٣٠) وقال: "هذا الحديث من هذا الوجه تفرد به المسيب بن واضح، وليس بالقوي.
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٩٨) والدارقطني (١/ ٨١) من طريقه بلفظ: "من توضأ واحدة؛ فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنين فله كفلان، ومن توضأ ثلاثًا؛ فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي". وفيه أبو إسرائيل الملائي، وهو ضعيف، وزيد العمي تقدم ما فيه.
(٢) سورة الفرقان، الآية (٤٨).
(٣) سورة الأنفال، الآية (١١).
(٤) انظر ما تقدم نقله عن ابن القيم (٢/ ٤٢).