(٢) أخرجه أبو داود (١٣٥) والنسائي (١٤٠) وابن ماجه (٤٢٢) وأحمد (٢/ ١٨٠) وصححه ابن حجر في التلخيص (١/ ٨٣) وقال: "تنبيه: يجوز أن يكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعًا لمن نقص ولمن زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإساء في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق". وقال النووي: "اختلف أصحابنا في معنى قوله ﷺ: "أساء وظلم" على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الإساءة في النقص، والظلم في الزيادة، فإن الظلم مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه، وهذا يدل له صريحًا رواية أبي عبيد. الثاني: عكسه؛ لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص كقوله تعالى: ﴿آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾. الثالث: أساء وظلم في النقص، وأساء وظلم في الزيادة. واختاره ابن الصلاح؛ لأنه ظاهر الكلام، ويدل عليه رواية الأكثرين: "فمن زاد فقد أساء وظلم" ولم يذكروا النقص .. إلى أن قال: المشهور في كتب الفقه وشروح الحديث وغيرها لأصحابنا وغيرهم أن قوله ﷺ: "فمن زاد أو نقص" معناه: زاد على الثلاث أو نقص منها، ولم يذكر أصحابنا وغيرهم - مع كثرة كتبهم وحكاياتهم والوجوه الغريبة والمذاهب المشهورة والمهجورة الراجحة والمرجوحة - غير هذا المعنى، وقال البيهقي في كتابه السنن الكبير: ويحتمل أن المراد بالنقص نقص العضو، يعني: لم يستوعبه. وهذا تأويل =