قلت: ولا شك عندي في ذلك، وهذا مما يرجح تسمية الكتاب الأصل بعيون المجالس، إلا أن الأقسام المذكورة لم تذكر في النسخة المغربية، وهو الراجح؛ لأنه لو ذكرها هنا ما احتاج أن يقول:"وقد ذكر الأقسام في عيون المجالس"، فلو قلت: أراد تفصيلها، فالجواب: ذلك معلوم لا يحتاج أن ينص على ذلك؛ لأن كتابه مختصر من التفصيل المذكور في الأصل، وليس هو خاصا بهذه المسألة.
ثانيا: الأستاذ امباي أيضًا علق على الموضع المذكور بقوله: صوابه عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار .. وهو الذي اختصره القاضي عبد الوهاب في هذا المختصر.
قلت: وفي كلا التأويلين ضعف كما ترى، خاصة إذا أضفت إلى هذا ما ذكره القاضي عبد الوهاب في ختام مختصره: هذه آخر مسألة من كتاب عيون المجالس، فهو ظاهر أنه يسمي الأصل بعيون المجالس.
وعليه فإما أن نقول: إن لكتاب ابن القصار عند القاضي عبد الوهاب اسمين: عيون المجالس، وعيون الأدلة. لكن المنصوص عليه من قبله هو الأول دون الثاني، والثاني نص عليه غيره لا هو فيما أعلم.
وإما أن نقول: إن الاسم الأصح هو عيون المجالس؛ لأنه الذي أثبته القاضي عبد الوهاب، وهو أعرف بشيخه من غيره.
ثم إن لي رأيا آخر في هذا، وهو أن يكون المقصود بعيون المجالس في هذا الموضع كتابا مستقلا للقاضي عبد الوهاب، وقد نسبه إليه غير واحد كما تقدم، فيكون مقصوده أن ما ذكره ابن القصار من الأقسام المذكورة ذكرها