كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٢٢) - ج: 2 - ص: 327

والجواب: أما ما ذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوابان:

أحدهما: أن من أثبته أكثر عددا من هذين وأثبت (١).

والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لأن مذهبهم أن الحديث إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من أرسل، والقول - عندنا - قول من أسند؛ لأنَّه زائد (٢).

وعلى أننا نحن نقول بالمرسل أيضا (٣)، وقد أسند هذا الحديث وأرسل، وكذلك الأخبار التي رويناها، فيها مرسل ومسند.

---

(١) قال النووي: "والجواب أن الأكثرين على خلافه؛ فقد صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ، واحتج به الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد، وهم أعلام أهل الحديث والفقه، ولو كان باطلا؛ لم يحتجوا به". المجموع (٢/ ٦٥٥) وقد تقدم نقل مثله عن ابن الملقن.
(٢) وصححه النووي في التقريب (١/ ١٧١ - ١٧٢) والخطيب البغدادي. وقال النووي في مقدمة شرح مسلم (١/ ٣٩): "زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه، وقيل: لا تقبل، وقيل: تقبل إن زادها غير من رواها ناقصا، ولا تقبل إن زادها هو، وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به؛ فمقبول بلا خلاف نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه، وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا، أو بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًا، أو وصله هو أو رفعه في وقت، وأرسله أو وقفه في وقت؛ فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثره وأحفظ؛ لأنَّه زيادة ثقة، وهي مقبولة.
وقيل: الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين، وقيل: الحكم للأكثر، وقيل للأحفظ". وانظر النكت على ابن الصلاح (٢/ ٦٩٥) والكفاية (٤١١ - ٤٢٤) وفتح المغيث للسخاوي (١/ ١٨٩ - ١٩٥).
(٣) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٢٩٠).