كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

مسألة (٢٤) - فصل - ج: 2 - ص: 406

وكذلك روي عن أبي أمامة (١) وأبي هريرة (٢) مثل ذلك.

وإذا روي عن المفتين بين الصحابة، وروي عنهم أجمعين علم أن هذه المسألة مشهورة بينهم.

فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء.

قيل: لو كان حدثا في نفسه لكان كما ذكرت (٣)، ثم لو كان كذلك لكان قياسا يمنع منه الإجماع.

فإن قيل في خبر صفوان أن النبي ﷺ أمرنا أن لا ننزع خفافنا من نوم (٤)، ولم يخص، فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم (٥).

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالس، وإنما يعقل منه نوم المضطجع.

ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصا بالخبر وبالإجماع الذي ذكرناه.

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤١٨) وابن المنذر (٢/ ٢٥٧).
(٢) أخرجه من قوله ابن المنذر (٢/ ٢٥٨) والبيهقي (١/ ١٢٢ - ١٢٣) بلفظ: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ". وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٦) بلفظ: "من استحق نوما فعليه الوضوء. زاد ابن عليه: قال الحريري: فسألنا عن استحقاق النوم فقالوا: إذا وضع جنبه". وروى عنه ابن المنذر أيضا (١/ ٢٥٨) أنه يفتي من نام مضطجعا بالوضوء.
(٣) وقد ذهب ابن حزم كما تقدم أن النوم حدث في نفسه.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٨).
(٥) انظر التمهيد (٢/ ٤٤٩).