كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الجنائز - مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته. - ج: 2 - ص: 624

موسى عن عون بن محمد عن أمِّه عن أسماء بنت عميس أنَّ فاطمة ﵍ (١) أوصت أن يغسِّلها زوجها عليٌّ وأسماء، فغسَّلاها (٢).

وقد رواه هبة الله الطَّبريُّ عن أسماء: أنَّ عليًّا غسَّل فاطمة، قالت أسماء: وأعنته عليها.

ولم ينكر عليه أحدٌ من الصَّحابة، فصار كالإجماع.

فإن قيل: قد أنكر أحمد هذا الحديث، ثُمَّ في الإسناد عبد الله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيءٍ (٣). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٤).

قلنا: قد قال يحيى في روايةٍ: يكتب حديثه (٥).

قال بعض المتفقِّهة: لو صح هذا الحديث قلنا: إنَّما غسَّلها لأنَّها زوجته في الآخرة، فما انقطعت الزَّوجيَّة.

قلنا: لو بقيت الزَّوجيَّة لما تزوَّج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات عن أربع حرائر.

قالوا: فقد روي أنَّها اغتسلت وماتت، فاكتفوا بغسلها ذلك:

١٣٦٦ - أخبرنا عبد الله بن عليٍّ المقرئ أنا أبو منصور محمد بن أحمد ابن عبد الرَّزَّاق أنا عبد الملك بن محمد أنا أبو عليٍّ أحمد بن الفضل بن خزيمة ثنا

---

(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة ﵃ أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٧٩).
(٣) «المجروحون» لابن حبان: (٢/ ٢٠) من رواية ابن أبي خثيمة.
(٤) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٤٥ - رقم: ٣٤٤) وفيه: (متروك الحديث).
(٥) «الكامل لابن عدي»: (٤/ ١٦٤ - رقم: ٩٨٤) من رواية أحمد بن سعد.