كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

فصل - مسألة (٣٦٧): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم. - ج: 3 - ص: 276

مناكير (١).

ز: هذا الحديث حديثٌ منكرٌ لا يصلح الاحتجاج به، لأنَّه شاذ الإسناد والمتن، ولم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب الستة»، ولا رواه الإمام أحمد ابن حنبل في «مسنده» ولا الشَّافعيُّ ولا أحدٌ من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدُّنيا أحدٌ رواه إلا الدَّارَقُطْنِيُّ عن البغويِّ (٢)! وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسيُّ في «المستخرج» ولم يروه إلا من طريق الدَّارَقُطْنِيِّ وحده (٣)، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته أنَّه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها كمسند أحمد وأبي يعلى الموصليِّ ومحمَّد بن هارون الرُّويانيِّ و «معجم الطَّبرانيِّ» وغير ذلك من الأمهات، وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشُّذوذ والعِلَّة ولم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب الستة» ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشدّ حاجة؟!

والدَّارَقُطْنِيُّ إنَّما جمع في كتابه «السُّنن» غرائب الأحاديث، والأحاديث المعلَّلة والضَّعيفة فيه أكثر من الأحاديث الصَّحيحة السَّالمة من التَّعليل.

وقوله في رواة هذا الحديث: (كلُّهم ثقات، ولا أعلم له علَّةً) فيه نظرٌ من وجوه:

أحدها: أنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ نفسه تكلَّم في رواية عبد الله بن المثنى، وقال: ليس هو بالقويِّ. في حديثٍ رواه البخاريُّ في «صحيحه»!

الثَّاني: أنَّ خالد بن مخلد القَطَوانيَّ وعبد الله بن المثنى قد تكلَّم فيهما غير واحدٍ من الحفَّاظ- وإن كانا من رجال الصَّحيح-، قال أحمد في خالد: له

---

(١) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ١٨ - رقم: ١٤٠٣).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: قد رواه ابن سعد في «الطبقات»).
(٣) «المختارة»: (٥/ ١٢٦ - ر قم: ١٧٤٨).