وقد جاء نحو هذا المعنى في "التنقيح" للذهبي: (١٠/ ٣٦١) قال: (قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب. قلت - أي الذهبي -: لو كانت للترتيب لوجب بعدم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل) ا. هـ وهناك هامش آخر يبدو أنه للناسخ: (حاشية: لو استدل لأصحابه برواية: " [ثم ائت] الذي هو خير " لكان أولى، وقد [رواها] أبو داود والنسائي من [حديث] عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير " وإسناده [] وعند الحاكم نحوه من حديث [] وقال: على شرط الشيخين) ا. هـ وما بين معكوفتين مقطوع في الأصل فاجتهدنا في إثبات بعضه، وتركنا ما لم يظهر لنا، والله أعلم. (٢) "المسند": (٤/ ٢٥٦، ٣٧٨). (٣) " سنن للنسائي ": (٧/ ١٠ - ١١ - رقم: ٣٧٨٥).