كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

الفصل الثاني ملامح عن منهجه واختياراته - المبحث الثاني منهجه في الاستدلال - ج: 1 - ص: 107

وأنها لا تجوز، وبين اختلاف القراء في قراءة "فتذكر إحداهما الأخرى" من سورة البقرة، ومن قرأها "فتُذْكِر" ما يكون معناها، ومن قرأها "فتذَكَّر" ما يكون معناها.

* القواعد الأصولية:

إضافة إلى المقدمة من الأصول في الفقه التي قدم بها المصنف تأليفه، فكتابه هذا غزير بالقواعد الأصولية وتنزيلها واستعمالها والاستدلال بها، بعضها ذكر في المقدمة، وبعضها لم يجر له ذكر، وقد اعتنيت بجمع أغلبها زيادة في الفائدة، وتسهيلا على من أراد الوقوف على أقوال المصنف في هذا الباب، وقد رتبتها على ترتيب السبكي لجمع الجوامع، وحاولت أن أحافظ على لفظ المصنف الذي أورد به القاعدة، وربما غيرت ذلك أحيانا إذا كان في القاعدة طول اختصارا.

* خطاب الوضع والتكليف

* الواجب إذا ترك لم يسقط بالنسيان (٢/ ٢٧).

* الشيء إذا كان شرطا في شيء فكل جزء منه له قسط من الشرط (٢/ ٣٥).

* يعبر عن السنن المؤكدات بالفرض والواجب (٢/ ٧٥).

* الصبيان لا عبادة عليهم (٢/ ٢٠٩).

* القول لا يدخل في الفعل (٢/ ٢١٦).

* التكليف لا يتعلق بالاضطرار (٢/ ٢٣٥).

* قد يكون في السنن ما بعضه آكد من بعض (٢/ ٢٥٧).