كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

الفصل الثاني ملامح عن منهجه واختياراته - المبحث الثاني منهجه في الاستدلال - ج: 1 - ص: 109

* من فعل ما يجب عليه لا يقال له: أنت غير ملوم، وإنما يكون غير ملوم من فعل المباح، أو المندوب الذي لا يعصى بتركه (٥/ ٢٧٩).

* التخيير إما أن يكون بين فرضين كل واحد منهما إذا فعل كان فرضا، أو بين نفلين أيهما فعل كان نفلا، أما بين فرض ونفل فلا (٥/ ٢٨٢).

* القرآن ومباحث الألفاظ

* القراءتان كالخبرين (٢/ ٣٦٤).

* الزيادة لا تتقبل قرآنا دون أن يتواتر عليها (٤/ ٤٦٨).

* القرآن يثبت بأحد أمرين: إما بنقل يقطع العذر، أو إعجاز (٤/ ٢٦٨).

* المنطوق والمفهوم

- تعلق الحكم بالاسم لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر أصحابنا وإنما يدل على أن ما عداه بخلافه إذا علق بالصفة دون الاسم، وأنا أقول بالوجهين جميعا (٢/ ٢٨٦) و (٢/ ٣٥٢).

* نقول بدليل الخطاب في الاسم الاسم كما نقوله في الصفة (٢/ ٣٥٢).

* إذا خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم له. (٢/ ٣٤٦).

* مفهوم اللقب معتبر كمفهوم الصفة (٣/ ١٢٧).

* وإذا تعلق الحكم بعدد لم يكف دونه (٣/ ١٥٩).

* المعلق بشرط يزول بزوال الشرط (٣/ ٢٨٣).

* إذا أضيف اسم الجنس إلى شيء فالمقصود الاسم على الصفة التي وصف عليها (٣/ ٣٦٤).