(٢) أخرجه من هذه الطريق أبو داود (٦٣) والدارقطني (١/ ١٥ - ١٦) والبيهقي (١/ ٣٩٣) وله طرق كثيرة سيشير المصنف إلى بعضها، وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد أعل من جهة سنده بالاضطراب كما ذكر المصنف، وأعل أيضا بالوقف على ابن عمر، وقد استوفى طرقه الدارقطني والبيهقي، وهذه الطرق منها ما هو مرسل، ومنها ما هو منقطع، ومنها ما هو موصول صحيح، وقد صححه مجموعة من الأئمة كابن حبان، والحاكم، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، وابن معين، وابن منده، وتولى الحافظ ابن الملقن الجواب عما أعل به، وذكر أقوال أئمة الحديث فيه وخلص إلى تصحيحه. فانظر البدر المنير (١/ ٤٠٤ - ٤١٨) والتلخيص (١/ ١٦ - ٢٠). وقد جنح ابن القيم إلى أنه صحيح سندا ضعيف متنا، وصنف الحافظ العلائي جزءا في تصحيح هذا الحديث. وأشار محققه الشيخ أبو إسحاق الحويني إلى أن عبد الواحد المقدسي أيضا وابن عبد الهادي أفرداه بالتصنيف، وأنه هو أيضا أفرده بتصنيف خاص سماه: "درء العبث عن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". =