كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٣٩) - ج: 3 - ص: 98

أحالنا في مقدار الصاع والوزن على صاعه ﵇ ووزنه بالمدينة (١).

قيل: أما تفسير الشافعي وابن جريج فهو واحد، فلم يلزمنا تفسيرهما.

وأما رفع ابن جريج ذلك إلى النبي ﵇ بهذا اللفظ فلا يعرف من طريق صحيح؛ لأن أصل الحديث فيه اضطراب ولين فكيف بهذه الزيادة؟

على أنها لو ثبتت لم يثبت التحديد بمثلها، لما بيناه من اختلاف قلال هجر وتباينها، ولم تحصر بوزن معلوم وكيل، معلوم، فكان أحسن الأحوال أن تحمل على ما تقدم ذكره من الفوائد التي حملناه إياها (٢).

وقد قال سعيد بن جبير ومسروق القلة الجرة. وقال مسروق: الرطبة من رطب الجنة مثل القلة.

فخشي أن لا يفهم عنه فقال: هي الجرة. والجرة لا تسع قربتين وشيئا كما قال الشافعي.

وقد قيل أيضا في حديث ابن جريج: إنه ورد بلفظ آخر، قيل عنه فيه

---

= البدر (١/ ٤١٥ - ٤١٦).
وقال ابن عدي: وقوله في متن هذا الحديث: من قلال هجر" غير محفوظ، ولم يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق".
قلت: كذا قال، وقد تقدم من حديث غيره.
(١) يشير إلى حديث ابن عمر مرفوعا: "الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال المدينة". أخرجه أبو داود (٣٣٤٠) والنسائي (٢٥٢٠) وصححه الألباني في الإرواء (١٣٤٢).
(٢) وإن من العجب أن يحدد النبي ﷺ لأصحابه مقدار ما لا ينجس من ينجس من الماء بقلتين من قلال هجر وهم بالمدينة، ويحيلهم على مقدار ما لا يعلمونه، مع شدة احتياجهم إلى الماء، وهو ﵇ قادر على أن يضرب لهم المثل بكيل أو وزن، كما أقام لهم المد والصاع وبالأوقية. تهذيب المسالك (١/ ٣٣٣).