كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

الفصل الثاني ملامح عن منهجه واختياراته - المبحث الثاني منهجه في الاستدلال - ج: 1 - ص: 132

* قد يقال: "هذا الشيء من هذا" إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه كقوله ﵇: "مولى القوم منهم"، و "الأذنان من الرأس" (٢/ ٣٨٣).

* أسباب الحدث ليست كالحدث نفسه، وأن ما قوي منها بخلاف ما ضعف (٢/ ٤١١).

* كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره، دليله الجشاء المتغير (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).

* كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب الطهر بجريانه وخروجه، كاللعاب والمخاط (٢/ ٤٢٠).

* إن كل ما لم يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا في الصلاة (٢/ ٤٣٨).

* كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره، كالمشي والتبسم (٢/ ٤٧٢).

* كل من أكل شيئا حلالا فلا وضوء عليه (٢/ ٤٥٣).

* قد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه، فمن ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة لتكررها في كل يوم خمس مرات، وكلفت قضاء الصيام؛ لأنه في السنة مرة واحدة (٢/ ٤٦٨).

* الحد يسقط بالشبه، ويحتاط فيه (٢/ ٤٧٩).

* إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج (٢/ ٤٧٩).

* كل إيلاج في الفرج يتعلق به الحد، والحصانة، وتكملة المهر يجب فيه الغسل، أصله إذا أولج فأنزل (٢/ ٤٨٠).