كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

الفصل الثاني ملامح عن منهجه واختياراته - المبحث الثاني منهجه في الاستدلال - ج: 1 - ص: 151

* كل ذي رحم لا تعصيب فيه ولا معنى التعصيب لا يرث مع الأب كل المال إلا السدس، ولا يرث شيئا من الولاء (٥/ ٤٦٤).

* كل من لا يكون له الاعتراض عليها في جنس المهر لم يكن له الاعتراض عليها والنقصان عن مهر المثل (٥/ ٤٨٠).

* كل من له ولاية لا يصل إلى العقد عليها إلا من جهتها، فإن أذنت ممن له ولاية جاز (٥/ ٤٨٧).

* كل نكاح أو عقد كان صحيحا لم يبطل بتعريه عن الوطء، وكل ما كان فاسدا لم يصح بوجود الوطء (٥/ ٥٠٥).

* في العقود ما خصص بأشياء تفارق غيره، ولم يخرجه ذلك عن نظرائه (٥/ ٥٣٣).

* كل لفظ يذكر معه الصداق يفيد ما يفيد لفظ النكاح، إذا كان ظاهره يفيد التمليك مؤبدا.

* العبد في باب المناكح قد يوسع له ما لم يوسع للحر (٥/ ٥٤٧).

* كل من جاز له الجمع بين اثنتين جاز له الجمع بين الثلاث والأربع (٥/ ٥٥٣).

* كل من تحل له أخت المبتوتة بعد انقضاء عدتها تحل له وهي في عدتها (٥/ ٥٥٩).

* كل من لو طلق من كانت زوجته لم يلحقها طلاقه فإنه يجوز له أن يعقد على أختها، أصله إذا ماتت المرأة (٥/ ٥٥٩ - ٥٦٠).

* كل معنى إذا ثبت فانفسخ به النكاح فإن الزوجة إذا أقرت به انفسخ النكاح كالرضاع، والردة (٥/ ٥٦٨).