كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ومن كتاب الحيض - مسألة (٧٧) - ج: 3 - ص: 492

كثيرا إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فإذا كان اسم المحيض كناية عن الرحم فهو يستحق الاسم في حال خروج الحيض وفي خلاله، فالظاهر يقتضي أن نعتزل هذا المكان على كل حال، في حال الدم وفي خلاله، كان الدم قليلا أو كثيرا إلا أن تقوم دلالة (١).

وعلى أنهم لا يخالفوننا في اعتزالها في هذا الدم القليل، ولكنهم يراعون أي وقت ينقطع، فإن انقطع دون المدة التي جعلوها حدا لأكثر الحيض كان حيضا، وإن زاد كان حيضا واستحاضة، ويكون الحيض منه هو المحدود في

---

= وأخرج البيهقي (١/ ٤٨٤) عن مكحول قال: "النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصل".
قال البيهقي: "وقد روي معنى ما قال مكحول عن أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف".
وقال ابن التركماني: "في العلل لابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو منكر: وقال ابن القطان: هو في رأيي منقطع". قلت: وانظر أيضا تنقيح التحقيق (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(١) إذا قلت: معنى قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ زمان الحيض صح، ويكون حينئذ مجازا على تقدير محذوف دل عليه السبب الذي كان السؤال بسببه، تقديره: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض.
وإن قلت: إن معناه موضع الحيض كان مجازا في مجاز على تقدير محذوفين، تقديره ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ أي عن الوطء في موضع الحيض حالة الحيض، لأن أصل اسم الموضع يبقى عليه وإن زال الذي لأجله سمي به، فلا بد من تقدير تحقيق في هذا الاحتمال، لظهور المجاز فيه.
وإن قلت: معناه: ويسألونك عن الحيض كان مجازا على تقدير محذوف واحد، تقديره: ويسألونك عن منع الحيض، وهذا كله متصور متقرر على رواية مجاهد وثابت بن الدحداح، وحديث أنس متقدر عليها كلها تقديرا صحيحا فيتبين عند التنزيل، فلا يحتاج إلى بسطه بتطويل. أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).