كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ومن كتاب الحيض - مسألة (٨٢) - ج: 3 - ص: 544

وأما حديث عثمان بن أبي العاص فقد قيل: إنه موقوف عليه (١).

ويحتمل أن يكون قوله ﵇: "أكثر النفاس أربعون يومًا" لمن لم يزل عادتها كذلك.

ويحتمل أن يكون وما زاد عليها وعلى عشرين يومًا آخر؛ لأننا قد أقمنا الدلائل على الستين، فلو قال: أكثر النفاس أربعون وبعدها عشرون لما استحال إذا [دلت] (٢) الدلالة على الستين، ولم يقل: وأول الزيادة استحاضة، وإنما قال: وما زاد، فيحتمل أن يريد وما زاد فأفرط حتى تجاوز الأربعين بأكثر من عشرين بالدلائل التي أقمناها.

وأما قول أم سلمة: "كان النساء يقعدن على عهد النبي ﷺ أربعين" (٣) فهذا يدل على أنهن بعده قد تغيرت أحوالهن فقالت هذا القول، فيحتمل أن يكون أولئك [النساء] (٤) كان طباعهن وعاداتهن في ذلك الوقت جارية بالأربعين، ثم تغير الزمان، وقد بينا أنه يتغير بتغير الأزمنة، وإنما خبرت عن حال كان النساء عليها في ذلك الوقت، ولم تقل لمن حضر: فاقعدن أنتن كذلك، وإنما أعلمتهن أن عادات أولئك كانت على خلاف عاداتكن.

وقولهم: "إن هذا لا يتعلق بأهل زمان واحد" غلط؛ لأننا قد بينا أنه

---

(١) روي موقوفًا ومرفوعًا، أما المرفوع فقد تقدم، والموقوف فسيأتي بعد قليل، وكلاهما ضعيفان.
(٢) في الأصل: خلت، وقال المحقق: لعل صوابها: قامت، قلت: وما أثبته أيضًا له نفس المعنى، وأقرب إلى رسم الكلمة.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٥٤٢).
(٤) في الأصل: الناس.