كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الصلاة - مسألة (٢) - ج: 4 - ص: 18

وعلى أنه لو كان لما ذكرتم؛ لم يستدم فعله، فقد فهم أبو محذورة وهو المعلَّم خلاف ما فهمتموه.

فإن قيل: ليس الترجيع من صلب الأذان؛ لأنه ليس في أذان عبد الله بن زيد وعمر ﵄ (١).

[قيل] (٢): والعمل على تعليم النبي ﷺ أبا محذورة، فإنه قال: "علمني الأذان حرفًا حرفًا: تسع عشرة كلمة"، وذكر فيه الترجيع، فلو تجرد الخبران وفي أحدهما زيادة؛ لكان الزائد أولى، فكيف وقد عضده ما ذكرناه من إجماع أهل الحرمين خلفًا عن سلف، وبينا فساد التأويلات التي [تأولها] (٣) في أمر أبي محذورة.

فإن قيل: فإن الترجيع لو كان من صلب الأذان؛ لكان متواليًا كالتكبير.

قيل: هذا اعتراض على السنن فهو ساقط، وهو أيضًا فاسد بالتكبير؛ لأنه قد أعيد في آخره، ولم يجز أن يقال لو كان مسنونًا لكان مواليًا لما في أوله.

وفاسد أيضًا بالتهليل؛ لأنه قد أعيد في آخره، ولم يجز أن يقال: لو كان مسنونًا لأتي به مواليًا للتهليل الذي في أوله.

فإن قيل: قد وجدنا الإقامة من جنس الأذان، وقد سماها النبي ﷺ

---

(١) حديث عبد الله بن زيد تقدم تخريجه (٤/ ٧).
وأما حديث عمر فأخرجه أبو داود (٤٩٩)، وقد ذكرته من الشواهد لحديث عبد الله من طريق معاذ.
(٢) ساقطة من الأصل، وأثبتها من السياق.
(٣) هكذا بالأصل، ولعل الأصوب: تأولتَها.