كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الصلاة - مسألة (٢٩) - ج: 4 - ص: 319

قيل: هذا خطأ بيِّن في العربية؛ لأن "من" اسم ناقص لا يتم إلا بصلة، وصِلَتُه قوله "كان له إمام"، فبتمام هذا يصير اسمًا تامًّا مبتدأ بمنزلة "زيد"، ثم لا بد أن يكون في خبره صلة له تعود إليه (١)، وليس في الخبر صلة إلا الهاء التي تعود إليه في قوله: "فقراءة الإمام له قراءة"، ولا يجوز أن تكون هذه الهاء التي في "له" للإمام؛ لأنه يصير تقديره: "فقراءة الإمام للإمام قراءة"، فيبقى الاسم المبتدأ بلا خبر، وخبر المبتدأ إما أن يكون هو المبتدأ بعينه، كقوله: الله ربنا، والقرآن كتابنا، ومحمد نبينا، أو يكون جملة فيها ذكره (٢)، كقوله: "زيد قام"، ففي "قام" ضمير يعود إلى زيد، فتقديره: قام هو، فلو كان تقدير قوله: "الإمام له قراءة" أي للإمام قراءة؛ صار بمنزلة قولك: "زيد قام عمرو"؛ لأنك جعلت "قام" لعمرو، ويبقى "زيد" المبتدأ بلا خبر، وهذا لا يصح.

وليس هذا مما خفي على أحد ممن نظر في العربية، وإنما ذكرته لأن بعض من لا يعرف هذا الشأن ربما تأول على هذا، فهو خطأ بيّن، وقد علمنا بالحقيقة أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم (٣)، ولا يجوز أن يلغى قوله ﵇، فكأنه أراد: "فقراءة المأموم له قراءة"، أي تقوم مقام قراءته وتكفي منها.

وأيضًا فقد قال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٤).

---

(١) الاسم الموصول لا بد له من أمرين: صلة وعائد، وإلى ذلك أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله:
وكلها يلزم بعده صله … على ضمير لائق مشتملة
(٢) انظر المقاصد الشافية (١/ ٦٢٠ - ٦٤١) شرح ابن عقيل (١/ ١٨٩ - ١٩٢).
(٣) لا عرفًا ولا شرعًا كما قال أبو الحسنات اللكنوي. انظر أصل صفة الصلاة (٣٥٩).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤).