كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

الفصل الرابع: المآخذ على الكتاب - ٢ - ملحوظات أخرى - ج: 1 - ص: 193

وقال أحمد: "لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا".

وقال أيضًا: "رأي الأوزاعي ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة، كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار".

بل إن المصنف نفسه قال كلمات رقراقة، وعبارات براقة، رخيص في حقها أن تكتب بماء العين، وأن تسطر بمداد العين (١).

قال (٢/ ٣٨٦) في رده على الشافعي: "وهذا تحكم في صرف المعاني عن حقائقها لنصرة المذاهب، وإنما ينبغي أن تبنى المذاهب على ما توجبه الأدلة، واطراد المعاني فيها، وأن لا يفرق بين حقائقها مع الإمكان".

وقال أيضًا (٥/ ١٤٧): "ينبغي أن يبنى المذهب على الدلائل الظاهرة من غير عنت ولا تعسف لا يثبت".

وينبغي أن يعلم أن ما انتقد على المصنف هنا لم يكن طاغيًا على الكتاب، ولا ينبغي أن يوجه له أشد العتاب، نعم هو وضع كتابه في نصرة المذهب، لكن الظن به والظاهر من فعله أنه كان ينصره بالدليل الراجح في نظره، والصحيح في اجتهاده.

لكنه خالف هذا الأصل في مواضع، فحاول نصرة المذهب بأدلة ضعيفة، وتأويلات بعيدة، وحتى لا يكون كلامي عريًا عن الدليل، انظر مثلًا ما كتبه في مسألة المسح على العمامة، وكيف ضعف كل الأحاديث الواردة

---

(١) المقصود بالعين هنا الذهب والفضة.