للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: بلى؛ معناه أنه أراد أن يبين لعثمان هذه المدحة فجعل هذا سببا، كما قال: "أقرأكم أبي، وأصدقكم لهجة أبو ذر، وأفرضكم زيد" (١).

وأيضا فإن أردنا أن نستعمل خبرين؛ لم يكن بد أن ينقل أحدهما عن ظاهره، ومعنا نص أن الفخذ عورة.

فإن قيل: فقصة موسي "لما سار الحجر وقد ترك ثوبه عليه، وعدا عريانا" (٢)، ولعله غطى فرجه بيديه، وبقيت الفخذان مكشوفتين، فلو كانتا عورة؛ ما جاز له ذلك، ولا انتظر حتى يواريهما (٣).

قيل: تلك آية أظهرها الله لموسى؛ لأنه قيل: إنه آدر (٤)، فتيقن كذبهم، وهذه ضرورة، ولو صلى بها جاز.

فأما الكلام مع أبي حنيفة في التحديد، وكشف ربع فخذ الرجل، وربع ساق المرأة، وإن انكشف شيء من السبيلين -قل أو كثر-؛ بطلت الصلاة، واعتمد على أن أقل من الربع معفو عنه كما عفى عن قليل النجاسة، وكما حد في مسح الرأس الربع، وقد بينا قوله : الجرهد: "فإن الفخذ


(١) أخرجه الترمذي (٣٧٩٠) بدون ذكر: "أصدقهم لهجة أبو ذر"، وكذا ابن ماجه (١٥٤) وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم (٣/ ٣٤٢) ووافقه الذهبي. وقوله: "أصدقهم لهجة أبو ذر" أخرجه الترمذي (٣٨٠١) وابن ماجه (١٥٦) وأحمد (٢/ ١٦٣) وقال الترمذي: حديث حسن، وظهر بهذا أن المؤلف أدخل حديثين في حديث، والله أعلم.
(٢) أخرجه مسلم (٣٣٩/ ٧٥).
(٣) وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول: إن شرع من قبلنا شرع لنا. قاله النووي في شرح مسلم (٤/ ٢٨).
(٤) هو بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء مخففتين، قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين. المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>