كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الصلاة - مسألة (٥٢) - ج: 4 - ص: 529

أهو كما قال؟ فقالا: نعم".

وفي خبر: "قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقام فبنى" (١).

وقد علمنا أن الصلاة لم تقصر، وأنه قد فعل ذلك ناسيا، فحصل كلامه في خبر نسيان الصلاة، فلو كان الكلام يفسدها؛ لابتدأ ولم يبن.

فإن قيل: فقد تكلم أبو بكر وعمر أيضا عامدين فلم تفسد صلاتهما.

قيل: هكذا مذهبنا؛ لأنهما تكلما لمصلحة الصلاة، ونحن نذكر المسألة بعد.

فإن قيل: فقد قال ﵇: فقد قال: "كل ذلك لم يكن" (٢)، فنفى الكل، فدل أن الخبر ليس له أصل.

قيل: النبي ﵇ نفى أن يكون القصر والنسيان جميعا (٣)، وأراد أن

---

(١) أخرجه البخاري (١٢٢٧) ومسلم (٥٧٣/ ٩٧) والرواية الثانية عند مسلم (٥٧٣/ ٩٩).
(٢) انظر ما قبله.
(٣) فيكون من باب الكل المجموع، وعلى قول المعترض يكون من باب الكلية، والفرق بينهما عند المناطقة والأصوليين، أن الكلية محكوم فيها على كل فرد فرد، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ﴾ وقوله ﷺ: "كل الناس يغدو .. ". ومنه دلالة العام على أفراده، وأما الكل المجموع فهو الحكم على الكل حال كونه مجتمعا أي على الهيئة المجتمعة، كقولنا: "كل بني تميم يحملون الصخرة" حيث لا ينفرد واحد منهم بحملها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾، وقد أشار إلى هذا الأخضري في السلم بقوله:
والكل حكمنا على المجموع … ككل ذاك ليس ذا وقوع
وحيثما لكل فرد حكما … فإنه كلية فلتعلما
وقوله: "ككل ذاك ليس ذا وقوع"، يشير به إلى حديث الباب، وقد مثل به للكل المجموع، وهو يؤيد مذهب المؤلف، لكن رده الشيخ القويسني شارح السلم بأنه مثال للكلية لا للكل؛ =