كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الجهاد - مسألة (٢): في الدعوة - ج: 5 - ص: 36

وعلى أن "مَن" خبر لمجمل يحتاج إلى بيان، فنقف فيه حتَّى ننظر أيش المراد منه.

وأيضا فإنه من الأسماء المشتركة؛ لأن السلطان يُعبَّر (١٧) به عن معان مختلفة (١)، وما كان مشتركا؛ لا يصح التعلق فيه بالعموم، ووجب الرجوع إلى ما أجمعوا على المراد به وهو القود، لقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢)، وقد اتفقنا على سقوط القود هاهنا، فدل على أنه لم يدخل في هذه الآية.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "من قُتل له قتيل؛ فأهله بين خيارين: إن أحبوا قتَلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" (٣).

قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الخبر يفيد القتل إن أحبوا، وهذا لا يتناول مسألتنا؛ لأنَّهُ لا قود لهم إن أحبوا، فلم يتناوله الخبر، وإنما هو فيمن يستحق في قتله القود فيجوز لهم العدول عنه إلى الدية، وهذا ساقط في مسألتنا بالاتفاق.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٤).

---

(١) في القاموس (٢/ ٤١٧): "والسلطان الحجة، وقدرة الملك، والوالي .. وسلطان الدم تَبيُّغه، ومن كل شيء شدته".
وفي الآية يجوز أن يكون إماما يتسلط به على القصاص من قاتل وليه، وأن يكون المعنى سلاطة عليه وقوة يتمكن من القود. انظر ذخيرة الحفاظ (٢/ ٢١١ - ٢١٢).
(٢) سورة الإسراء، الآية (٣٣).
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٧٧) وابن ماجة (٢٦٢٦) وقال الترمذي: "حسن غريب".
وتعقبه ابن الملقن بقوله: "وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الدمشقي، وقد وثقه أحمد وجماعة، وليّنه النسائي، ونُسب إلى القدر وأنه يرى الخروج". البدر المنير (٧/ ٤٢٩).
وقال فيه ابن حجر في التقريب (٤٧٧): "صدوق يهم، ورمي بالقدر".
(٤) سورة الإسراء، الآية (١٥).