كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (١٨) - ج: 5 - ص: 467

فدل على أنهن إذا زوجهن غيرهن؛ لم يكن بغايا، وفائدة الحديث أن التزويج يكون صحيحًا إذا لم يزوجن نفوسهن.

وأيضًا فإن العقد إذا وقع على ما قلناه؛ وجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١)، والوفاء بحكمه هو إقراره لا إبطاله.

وأيضًا قول النبي ﷺ: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (٢).

---

(١) سورة المائدة، الآية (١).
(٢) أخرجه الترمذي (١٠٨٥) والبيهقي (٧/ ١٣٢) من حديث أبي حاتم المزني، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا أعرف له عن النبي ﷺ غير هذا الحديث".
وتعقبه الألباني بقوله: "ولعل تحسين الترمذي المذكور إنما هو باعتبار شواهده الآتية، وخصوصًا حديث أبي هريرة، وإلا فإن هذا الإسناد لا يحتمل التحسين؛ لأن محمدًا وسعيدًا ابني عبيد مجهولان، والراوي عنهما ابن هرمز ضعيف كما في التقريب". الإرواء (٦/ ٢٦٦) قلت: وفيه علة أخرى وهي الاختلاف في صحبة المزني، وقد أثبت صحبته البخاري وغيره كما قال البيهقي، وقال ابن التركماني: "ذكر ابن القطان أنه لم تصح صحبته، وأن من زعمها إنما رام إثباتها بهذا الخبر، وهذا الخبر يتوقف ثبوته على ثبوت صحبته، وثبوت صحبته على ثبوته، وقد ذكر أبو داود هذا الحديث في المراسيل، وهو دليل على أنه عنده غير صاحب". هامش السنن الكبرى (٧/ ١٣٣).
قلت: وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (١٠٨٤) وابن ماجه (١٩٦٧) وقال الترمذي: "وقد خولف عبد الحميد بن سليمان، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن النبي ﷺ، قال محمد: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا". قلت: وفيه ابن وثيمة البصري وهو مقبول كما في التقريب (٢١٥) ولكنه يصلح شاهدًا لحديث المزني، والله أعلم.
تنبيه: قوله "عريض" هو رواية الترمذي وابن ماجه ورواية عند البيهقي. وقوله "كبير" رواية عند البيهقي. وأخرجه على الشك عبد الرزاق (٦/ ١٥٣).