وقال الألباني: "لكن لم يتفرد معمر بوصله، فقد رواه سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب، عن نافع وسالم عن ابن عمر به. رواه البيهقي (٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧) .. فهو شاهد جيد، ودليل قوي على أن للحديث موصولًا أصلًا عن سالم عن ابن عمر .. " الإرواء (٦/ ٢٩١ - ٢٩٤). (١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والذي دل على ذلك ما ذكره من حديث غيلان أنه أسلم وتحته عشر نسوة، وهذا لا يتناسب مع قوله ﷺ فيما بعد: فارق واحدة، لأنه ينبغي أن يفارق ستا لا واحدة، والمقصود أن في المسألة حديثين: حديث غيلان، وحديث نوفل. (٢) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ١٣١) والبيهقي (٧/ ٢٩٩) وفي إسناده رجل مجهول؛ لأن الشافعي قال: أنبأنا من سمع محمد بن عبد الرحمن، وكذا عند البيهقي. وفي الباب من حديث قيس بن الحارث، وقيل: الحارث بن قيس، أخرجه أبو داود (٢٢٤١) والبيهقي (٧/ ٢٩٨) وقال ابن التركماني: "والصواب أنه قيس بن الحارث كما حكاه أبو داود عن أحمد بن إبراهيم، وقد ذكره عنه البيهقي في هذا الباب، وكذا قال صاحب التمهيد وصاحب الكمال، وذكره في حرف القاف في ترجمة قيس، وكذا فعل ابن أبي خيثمة في تاريخه، والمزي في أطرافه، - قلت: وكذا الحافظ ابن حجر في التقريب - ثم مع هذا الاضطراب فيه اضطراب في حميضة، فقيل: ابن، الشمردل، وفي سنن ابن ماجه بنت الشمردل، وفي الضعفاء للذهبي حميضة لا يصح حديثه، وقال البخاري: فيه نظر". هامش السنن الكبرى (٧/ ٢٩٨). قلت: وفيه أيضًا ابن أبي ليلى ضعفه غير واحد من الأئمة. وفي الباب أيضًا عن عروة بن مسعود أخرجه البيهقي (٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩) وقال المقدسي: رجاله ثقات، إلا أن عروة الثقفي قتلته ثقيف في زمان رسول الله ﷺ، ومحمد بن عبيد الله لم يدركه. انظر الإرواء (٦/ ٢٦٥).