كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٢٤) - ج: 5 - ص: 539

وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾؛ صار تقديره من مثنى وثلاث ورباع (١)، [فيفيد] التخيير كقوله تعالى: ﴿فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢).

قيل في التفسير: من الملائكة من له أجنحة مثنى، ومنهم من [له] (٣) أجنحة ثلاثًا ثلاثًا، ومنهم من له أجنحة رباعًا رباعًا، وليس من له أجنحة تسعًا تسعًا.

والوجه الثاني: هو أنه تعالى قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، واللغة لا توقع التخيير بين متباعدين متباينين [لا] (٤) يكون بينهما تقارب، وإنما توقع التخيير بين متقاربين، فلا يجوز أن يقول: "فإن خفتم أن لا تعدلوا في التسع فواحدة"؛ لأنه يصير بمنزلة من يقول: إن خفت أن تخرج إلى مكة على طريق الكوفة فامض إليها على طريق الأندلس أو الصعيد، وبالقرب من الكوفة طرق كثيرة لا يخاف منها، فعلم أنه أراد التخيير بين الإثنين والثلاث والأربع] (٥). (١٤٦)

وأما قولهم: "إنه ﵇ مات عن تسع (٦)، وأن لنا التأسي به"؛ فإننا نقول:

---

(١) لم يرتض الإمام الشوكاني الاستدلال بهذه الآية على الحكم المذكور من قبل الجمهور؛ لأن اللفظ العربي لا يساعد على ذلك، وأن أولى ما يستدل به على ذلك هو السنة والإجماع. انظر نيل الأوطار (٦/ ١٥٣) وفتح القدير له عند تفسيره لهذه الآية.
(٢) سورة فاطر، الآية (١) وقال ابن حجر في الفتح (١١/ ٣٩٥): "وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد، لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور".
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٤) ساقط من الأصل، ويدل عليه ما بعده.
(٥) بالأصل: والاثنين وبين الاثنين والثلاث.
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٥٣٨).