كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٢٦) - ج: 5 - ص: 556

فهو نكاح إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (١).

فمن عدا المحرم ينكح وينكح على كل وجه، إلا أن يمنع منه مانع.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٢).

فمن عدا ذلك بخلافه في الجواز.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٣).

فدليله أننا ننكح غيرهن على كل حال إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا قوله ﷺ: "تناكحوا تكثروا" (٤)، ولم يخص.

وقوله ﷺ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٥)، ولم يخص حالا من حال.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٦).

فدليله أن المرأة إذا قضت العدة؛ جاز له أن يتزوجها أي زوج كان، سواء كانت عنده أختها أو ثلاث سواها.

---

(١) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٦).
(٢) سورة النساء، الآية (٢٢).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٥).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٦).
(٦) سورة البقرة، الآية (٢٣٥).