كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٣٢) - ج: 5 - ص: 602

والجواب على ما قال من أوجه:

أحدها: أن الجمع بينهما في الاستمتاع ممكن وإن لم يمكن في نفس الوطء؛ لأنه يعانقها وهو نائم (١٧٩) بينهما، أو يولج في إحداهما وهو يُقبِّل الأخرى، [فإذا] (١) ثبت أن هذا الضرب من الاستمتاع محرم؛ ثبت تحريم الوطء؛ لأن كل من قال: [الجمع] (٢) بينهما في الوطء جائز؛ قال: الاستمتاع أيضًا جائز، ومن منع الوطء منع الاستمتاع.

وأيضًا فإن الجمع على ضربين: جمع اقتران، وجمع موالاة ومتابعة، فإذا وطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى؛ فإنه يسمى جامعًا من حيث الموالاة، كمن يجمع بين الصلاتين فيسمى جامعًا.

وأيضًا فإن الصحابة ﵃ أجمعوا على أن هذه الآية أفادت تحريم الجمع في النكاح وفي ملك اليمين، ولم يقل أحد منهم: إن المراد بها النكاح دون الوطء في الملك، بل افترقوا فرقتين، منهم من قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، والتحليل أولى، وهو قول ابن عباس.

ومنهم من قال: التحريم أولى؛ لأن قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أخص من قوله: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٣)، وهذه أعم منها.

وأيضًا فإن إجماع الصحابة هنا، روي هذا عن عمر، وعلي، وعائشة،

---

(١) بياض بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) طمس بالأصل بمقدار ثلاث كلمات أو أربع. والمثبت من السياق.
(٣) سورة المؤمنون، الآية (٦).