كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب النكاح - مسألة (٣٣) - ج: 5 - ص: 610

اللغة على ما حكاه؛ فهو ما ذكرناه، لأنه لا يرجع إلى جميع [ما تقدم، و] (١) إن كان قوله بخلاف اللغة وأن اللغة تقتضي [رجوعه إلى جميع ما تقدم] (٢)؛ (١٨٣) فمثله لا يترك اللغة مع كونه من أهلها وهي لسانه إلا بتوقيف، فدل على أن في ذلك ما يمنع من رجوع الشرط إلى جميع ما تقدم.

والجواب الثاني: هو أن الشرط إنما يرجع إلى الجملة المذكورة، وإذا جاز أن يرجع إلى كل واحد من الجمل على الانفراد؛ ففي هذا الموضع لا يصح أن يرجع شرط الدخول إلى أمهات النساء؛ لأن الكلام يصير أقوى؛ لأنه يكون تقدير الكلام: "وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن"، و [أمهات] (٣) نسائنا لا يكن من نساء دخلنا بهن، فلم يجز أن يرجع إليه؛ لأنه يصير الكلام لغوًا لا معنى له.

والجواب [الثالث] (٤): أن مذهب العرب أن لا يدخل الكلام عاملين لا في النصب، ولا في الرفع، ولا في الخفض (٥)، فإذا كان كذلك؛ لم يجز

---

(١) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل: الثاني.
(٥) قال القرطبي: "ويؤيد هذا من جهة الإعراب أن الخبرين إذا اختلفا في العامل؛ لم يكن نعتهما واحدًا، فلا يجوز عند النحويين: مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الظريفات نعتًا لنسائك ونساء زيد، فكذلك الآية لا يجوز أن يكون "اللاتي" من نعتهما جميعًا؛ لأن الخبرين مختلفان، ولكنه يجوز على معنى أعني". الجامع (٣/ ٩٩).
وقال ابن العربي: "اختلف الناس في ذلك عصر الصحابة، وكذلك أيضًا اختلف أهل الإعراب في الآية، ودار الأمر بين الفقهاء والنحويين، وقد بينا ذلك في كتاب "الأحكام"، وفي رسالة "ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين" الإشارة فيه إلى أن نعت =