كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الصلح - مسألة (١٢) - ج: 6 - ص: 113

الاستحقاق به، فجاز أن يستحق ما هو محمول عليه، ولما كان السقف هو مستحق مع المنازعة على غيره؛ ضعف الاستحقاق، وصار كالبيع لأصل، (٦٩) فلا يجري مجرى أصله في قوة حكمه، وتعلق ما تعلق بأصله به.

وأيضًا فإن أطراف خشب السقف مداخل لحائط محكوم به لصاحب السفل، فأشبه الأزج الداخل لأساس حائط غيره.

وأيضًا فإن صاحب السفل يبني الحائط ليسقف عليه، ثم يبني صاحب العلو، فكانت يد صاحب السفلي أسبق إليه، إذ قد جرت العادة أن الناس لا يقعدون تحت السماء بلا سقوف؛ فكان أولى من اتصال [ … ] (١) وجذوع، فإن صاحب الاتصال لما كان هو السابق باليد؛ كان أولى، وكذلك صاحب الأزج لجاره عليه جذوع.

فإن قيل: السقف بينهما لمعنيين:

أحدهما: أن السقف هو ملك على صاحب البيت؛ لأن جذوعه موضوعة على حيطان البيت، وعليه ملك صاحب الغرفة لأن حيطان غرفته عليه، فهو مجاور لملك كل واحد منهما، ويدهما عليه سواء؛ لأن اليد على مثل هذا إنما يكون بمجاورة الملك، فهو كما لو كان بين داريهما حائط فتنازعاه.

والمعنى الآخر: هو أنه يرتفق كل واحد منهما به، لأنه يكون [سماء] (٢) لصاحب البيت، ويدفع عنه الحر، والبرد، والريح، والمطر، وهو أرض لصاحب الغرفة يقعد عليه، ويتصرف عليه، ويضع ثيابه ومتاعه عليه، فإذا كان

---

(١) كلمة لم أتبينها من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل والمثبت من السياق.