كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٢) - ج: 2 - ص: 19

وأيضًا الحديث الآخر الذي قيل فيه: "لن تجزئ عبدًا صلاتُه حتى يسبغ الوضوء، فيغسل وجهه ويديه" (١).

فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة، ولم يذكر التسمية، فظاهره أنها تجزئ بغيرها.

وأيضًا ما روي أنه ﷺ قال: "من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضائه" (٢).

---

(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) هذا الحديث روي من طرق: فروي عن ابن عمر أخرجه الدارقطني (١/ ٧٤) والبيهقي (١/ ٧٣).
وقال البيهقي: "هذا ضعيف، أبو بكر الزهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث".
وتعقبه ابن الملقن فقال: "بل هو ضعيف منسوب إلى الوضع". البدر (٢/ ٩٤).
وروي عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني (١/ ٧٤) والبيهقي (١/ ٧٤) وضعفاه.
وعن ابن مسعود أخرجه الدارقطني (١/ ٧٣) والبيهقي أيضًا (١/ ٧٣) وقال: "وهذا ضعيف، لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث".
وقال ابن الملقن: "وله طريق أخرى عن أبان أشار إليها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى وقال: "ضعيف جدًّا".
وله طريق أخرى أخرجها أبو عبيد في كتاب الطهور (١٥١) عن أبي بكر، وقال: "لا أجدني أحفظه". وقال الحافظ: "وهذا مع إعضاله موقوف". التلخيص (١/ ٧٦).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧) موقوفًا على أبي بكر، وفيه ليث بن أبي سليم، صدوق اختلط كثيرًا جدًّا، ولم يتميز حديثه كما قال الحافظ في التقريب (٤٦٤).
وللحديث طرق أخرى يرتقي بها إلى درجة الحسن، ذكرها الحافظ في التلخيص (١/ ٧٢ - ٧٦) وقال: "والظاهر أن مجموع الأحاديث تدل على أن له أصلًا".
وقد أشار إلى تحسينه أيضًا ابن سيد الناس فيما نقله عنه الشوكاني فقال: "لا يخلو هذا الباب من حسن صريح، وصحيح غير صريح". النيل (١/ ١٨٧) وانظر أيضًا البدر المنير (٢/ ٩٣ - ٩٦).