كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٢) - ج: 2 - ص: 23

اسم الله عليه كان طهورًا لجميع] (١) أعضائه" (٢).

فعلمنا بهذا أن طهارة أعضائه قد حصلت، وأن الذي ذكره من التسمية للكمال، فكأنه قال: "لا وضوء كامل" (٣)، كما قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (٤)، و"لا إيمان لمن لا أمانة له" (٥).

وأيضًا فلو سلم الظاهر لكان بعض القياسات التي تقدمت تخصه.

وأيضًا فإنه عموم، فبأي ذكر ذكر اسم الله تعالى أجزأه، فإذا ذكره بقلبه أجزأه؛ لأن الذكر بالقلب يقع كما يقع باللسان، بل لو قلنا: إن الحقيقة هو الذكر بالقلب لجاز ذلك؛ لأنه يقال: ذاكر وناس، وفي القول: ناطق وساكت.

والدليل على أنه يكون بالقلب ما روي عنه ﷺ أنه قال: "يقول الله ﷿: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم" (٦).

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٩).
(٣) بل قيل بوروده بهذا اللفظ كما سبق التنبيه عليه، لكنه لا يصح، انظر (٢/ ١٧).
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٩ - ٤٢٠) والبيهقي (٣/ ٦٧) والحاكم (١/ ٣٢٦) وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٣١): "حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضًا".
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٥ و ٢٥١) وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٢١) والبيهقي (٦/ ٤٧١) وله طرق وشواهد من حديث ابن مسعود وأبي أمامة وابن عباس وابن عمر. انظر التعليق على المسند للأرناؤوط (١٩/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٦) أخرجه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥/ ٢).