كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

الفصل الثالث دراسة المقدمة من الأصول في الفقه - المبحث الأول اسمها - ج: 1 - ص: 48

قلت: ما ذكره الشيخ مجرد احتمال، إذ إن القرافي ﵀ ينقل كثيرا عن ابن القصار بالمعنى، ثم العبارة التي أثارت الإشكال لدى الشيخ مخدوم وهي قوله: وهو قول جمهور العلماء .. لا يدل على أنها من كلام ابن القصار جزما، بل تحتمل أنها من تعليق القرافي؛ لأن القرافي لم يبين أين انتهى كلام ابن القصار حتى يمكننا الجزم بأنها من عبارته، وقد ذكر الباحث ناصر بن علي بن ناصر الغامدي في تحقيقه لشرح تنقيح الفصول بأن القرافي في كتابه لا ينقل بالواسطة باستقراء مصادره، فإذا ثبت هذا تأكد لك ما ذكرت لك، خاصة وأن القرافي كما قلت نص في مقدمة كتابه أنه اعتمد على كلام ابن القصار في أول تعليقة الخلاف، فلو كان له كتاب آخر خاص في أصول الفقه اعتمده القرافى لكان أولى بالذكر والتسمية والإشادة.

على أن النقل المذكور عن ابن القصار موجود في مواضع متعددة من مقدمة العيون، وتجد معنى كلامه في باب القول في تقليد العامي للعالم، وباب القول فيما يجوز فيه التقليد، وباب القول فيما يلزم المستفتي العامي.

والذي أوقع الشيخ فيما ذهب إليه من هذا النقل أن ابن القصار في الموضع الذي أحلت إليه، قال: وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه، لكن القرافي في شرح التنقيح في نقله كلام ابن القصار حكى الخلاف عن المعتزلة.

فإذا روعي أنه لا دليل قاطع على أن ما ذكر من تمام كلام ابن القصار ضعف ما ذكره، والله أعلم.

والقرافي إنما قصد نقل ما عزاه ابن القصار لمالك فقط، وهو موجود بمعناه في مواضع في مقدمة العيون كما أشرت، وكلام مالك ينتهي عند قوله: