كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٥) - ج: 2 - ص: 81

ربع الرأس بثلاث أصابع، وإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس لم يجزئه، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، أو الرأس كله لم يجزئه، فحد الممسوح والممسوح به (١).

وقال زفر: الفرض منه الربع (٢)، سواء مسحه بثلاث أصابع أو بدونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به.

وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم (٣)، وسواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء (٤).

وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري (٥).

---

(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٢٨ - ٤٣٣) شرح فتح القدير (١/ ١٣ - ١٧).
(٢) وحكي عنه: لا يجزئ أقل من الثلث. انظر الأوسط (٢/ ٤٤).
(٣) انظر الأم (١/ ٥٦ - ٥٧) الأوسط (٢/ ٤٢ - ٤٥) المجموع (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٨) وهو الذي صححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٤) وحكى ابن العربي أن الخلاف فيها وصل إلى أحد عشر قولًا، ثم ذكرها، ثم قال: "ليس يخفى على اللبيب عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء والمطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة، ولا جاوزوا طرفيها إلى الإفراط؛ فإن للشريعة طرفين:
أحدهما: طرف التخفيف في التكليف. والآخر: طرف الاحتياط في العبادات. فمن احتاط؛ استوفى الكل، ومن خفف؛ أخذ بالبعض". أحكام القرآن (٢/ ٦٠ - ٦٣).
(٥) انظر الأوسط (٢/ ٤٢ - ٤٥) المجموع (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٨) المغني (١/ ١٥٥ - ١٥٦) فقه الممسوحات ص (٥٦ - ٨١)
وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة؛ مثل قوله تعالى ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ على قراءة من قرأ "تُنبِت" بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض؛ مثل قول القائل: "أخذت بثوبه وبعضده"، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. فمن رآها =