كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٦) - ج: 2 - ص: 96

ورواه مطرف عن ابن المغيرة عن المغيرة (١).

وهو حديث مضطرب اضطرابًا شديدًا، ليس بمعتمد عليه، وقد قيل فيه:

---

= الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: "مسح على الخفين، وقالا: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل، فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي، فسمعته يقول: علي بن شيبان يقول: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف أو واه أو كلمة نحوها". ونقل تضعيفه عن ابن المديني وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وغيرهم من الأثبات الفحول كالدارقطني والنسائي والعجلي وأبي داود.
قلت: وذهب بعض العلماء إلى تصحيحه كالترمذي، وتعقبه النووي في المجموع (٢/ ٥٥٥) فقال بعد أن ذكر من ضعفه: "هؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة".
وتبع الترمذي على تصحيحه ابنُ التركماني، وقبله ابن حبان، قال ابن التركماني: "هذا الخبر أخرجه أبو داود وسكت عنه، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأبو قيس عبد الرحمن بن مروان وثقه ابن معين، وقال العجلي: ثقة ثبت، وهزيل وثقه العجلي، وأخرج لهما معًا البخاري في صحيحه. ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة، بل رويا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض، فيحمل على أنهما حديثان، ولهذا صحح الحديث كما مر" (١/ ٤٢٦).
قلت: وتبع ابنَ التركماني أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (١/ ١٦٨) والألباني في الإرواء (١/ ١٣٧).
وللمسح على العمامة شواهد كثيرة، منها حديث عمرو بن أمية الضمري، أخرجه البخاري (٢٠٥) وحديث بلال أخرجه مسلم (٢٧٥/ ٨٤) وحديث سلمان أخرجه ابن ماجه (١٨٦) وأحمد (٥/ ٤٣٩) وصححه ابن حبان (١٧٧) وحديث ثوبان وسيأتي للمصنف. وغيرهم كثير، انظر المحلى (١/ ٣٠٣ - ٣٠٥)، وهذا كله يرد زعم المصنف تبعًا للمالكية أن مسح النبي ﷺ على العمامة كان لعذر. والله أعلم.
تنبيه: قول المصنف: "قيس" خطأ، بل الصواب أبو قيس كما تقدم.
(١) قال المحقق: لم أجده من هذا الطريق". قلت: ولا أنا.