كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (١٩) - ج: 2 - ص: 272

الواحد والحجرين لم يبق هناك نجو يقع الاستنجاء له.

فإن قيل: فإنه نجاسة قرن إزالتها في الشرع بعدد من جنس، فوجب أن يكون العدد فيه شرطا كالولوغ (١).

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأن غسل الإناء من الولوغ لا لنجاسة، ثم شرط العدد فيه غير مستحق، وإنما هو مندوب.

فإن قيل: قوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (٢)، عام في الوتر الذي هو مرة واحدة، وفي الوتر الذي هو الثلاث والخمس والسبع، وأخبارنا خاصة في وتر بعينه وهو الثلاث.

قيل: قوله: "فليوتر" يتعلق الحكم بأول الوتر، وهو أمر يقتضي فعل مرة، وأول الوتر مرة، ثم قوله: "فقد أحسن"، يدل على أنه لم يرد ما زاد على الثلاث مع الإنقاء؛ لأنه يكون مسيئا غير محسن.

فإن قيل: إنه وإن أنقى بما دون الثلاث فعليه أن يأتي بالثلاث تعبدا مع إزالة النجس، وقد يزول حكم النجاسة ويبقى التعبد، كما نقول: إن العدة لبراءة الرحم (٣)، ألا تري أنه إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها (٤) لعلمنا

---

(١) أي كغسل الإناء من ولوغ الكلب، اشترط فيه العدد، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك في مسألة مستقلة (٢/ ٥٣٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٦٦).
(٣) ناقش ابن حزم كون العدة لبراءة الرحم، وبرهن على ذلك بعشرة أدلة، راجع كتابه المحلى (١/ ٤١٢).
(٤) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ وهذا محل اتفاق. انظر مراتب الإجماع (١٣٣) والإقناع لابن القطان (٣/ ١٣١٠).