كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٢٢) - ج: 2 - ص: 324

له: أحدثت؟. قال: "لا، بل مسست ذكري" (١).

فالدليل منه أنه ﵇ توضأ من مس الذكر، وفعله واجب.

فإن قيل: فقد نفى ﵇ أن يكون حدثا بقوله: "ما أحدثت"، فهذه حجة عليكم.

قيل: إنما نفى الحدث المعتاد من الريح والبول وغير ذلك.

وقد اعترضوا على جملة هذه الأخبار بأشياء:

أحدها: أن قالوا: قد قال أحمد بن حنبل: أربعة أحاديث لا تصح عن النبي ﵇، منها: حديث مس الذكر والقهقهة (٢).

وقال يحيى بن معين: لا يصح في الوضوء من مس الذكر حديث (٣).

---

(١) أخرجه من هذه الطريق الطبراني (٨/ ٣٣٤/ ٨٢٥٢) عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "من مس ذكره فليتوضأ".
وإيراد هذا الحديث من طريق طلق أولى من إيراده من حديث يحيى المتقدم كما فعل المحقق حيث قال: لم أجده بهذا اللفظ من حديث طلق بن علي. ثم ذكر رواية يحيى المتقدمة آنفا.
(٢) المروي عنه خلافه، وقد تقدم أنه صحح حديث أم حبيبة وحديث بسرة.
(٣) قال ابن الملقن: "هذه حكاية لا تثبت عنه البتة كما نبه عليه ابن الجوزي في تحقيقه، وتبعه المنذري: قالا: وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمس الذكر، وقد كان يحتج بحديث بسرة كما رواه الدارقطني عنه، وروى عنه عبد الملك الميموني أنه قال: إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: روى مضر بن محمد قال: سألت يحيى بن معين عن مس الذكر، أي شيء أصح فيه من الحديث؟ قال يحيى بن معين: لولا حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة؛ فإنه يقول فيه: سمعت، قال: سمعت؛ لقلت: لا يصح شيء. قلت: وعلى تقدير صحة الحكاية السالفة عنه؛ فأهل العلم قاطبة على خلافها، فقد صححه الجماهير من الأئمة والحفاظ كما أسلفناه، واحتج به نجوم الحديث، ولو كان كما ذكر؛ لم يحتجوا به". البدر المنير (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢) وانظر أيضا التلخيص (١/ ١٢٣) وتنقيح التحقيق (١/ ٢٦٧).