كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

مسألة (٢٢) - فصل - ج: 2 - ص: 346

ونصه على الفرج يشتمل على الذكر والدبر (١).

ونصه بقوله: "وليس بينهما ستر" يدل على أنه إذا كان هناك ستر بخلافه.

فالجواب أن نقول: إن صح الحديث فإن الإفضاء حقيقته مماسة البشرة البشرة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ (٢).

وأما تخصيصه اليد فإن الكلام خرج على الأغلب من أحوال الناس أنهم إذا عبثوا بالفرج فإنما يكون ذلك باليد، ولا يدل على أن النادر ليس في حكمه على ما بيناه قبل هذا الفصل.

وأما الفرج فحقيقته تقع على المقدم؛ لأن فرج المرأة ن فرج المرأة هو مقدمها (٣).

وعلى أنه لو وقع على المقدم والمؤخر لكان إضافته بلفظ الواحد إلى الإنسان يدل على فرج واحد؛ لأنَّه لو أراد الفرجين لقال: إذا أفضى إلى فرجيه، أو إلى أحد فرجيه فلما قال: "إلى فرجه" بلفظ الواحد، ـ وقد أجمعوا على أن القبل يراد به الفرج - دل على أنه هو المقصود دون غيره.

فإن قيل: قولنا: "فرج" نكرة يتناول هذا وهذا، فلا يمتنع أن يراد به الاثنان.

---

(١) نقض الوضوء بمس الدبر سيأتي في فصل مستقل.
(٢) ونحوه في المحلى (١/ ٢٢٢).
(٣) قال صحاب اللسان (فرج): والفرج العورة، والفرج شوار الرجل والمرأة، والجمع فروج، والفرج اسم لجميع سوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليها كله فرج، وكذلك من الدواب ونحوها من الخلق.