كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٢٤) - ج: 2 - ص: 397

وأيضا ما روي أنه ﷺ قال: "لا وضوء على من نام قاعدا" (١)، دليله أن من نام غير قاعد فعليه الوضوء.

وأيضا قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية.

وقد بينا أنها وردت على سبب، وهو أنهم كانوا قد قاموا من النوم في غزوة المريسيع، ولم يفرق بين نوم ونوم، فهو عموم إلا أن يقوم دليل (٢).

وأيضا ما روي أنه ﷺ قال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله" (٣)

---

= - ١٥٠) من طريق أبي خالد المكي عن يعقوب بن عطاء، قال البيهقي: وهذا الحديث قد روي من أوجه عن يعقوب بن عطاء عنه، وإسناده ضعيف.
(١) قد تقدم بمعناه الحديث الذي قبله. ولم أجده بهذا اللفظ.
(٢) والجواب أنه قيل في التفسير إذا قمتم محدثين، فتعارضا، ولو ثبت ما قالوه؛ كان إطلاق القيام من النوم يقتضي نوم المضطجع، ألا ترى أنه لا يقال لمن نام قائما: هذا قام من نومه. التجريد (١/ ١٦٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٢) والترمذي (٧٧) وأحمد (١/ ٢٥٦) وقال أبو داود: "هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئا من هذا .. وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث "القضاة ثلاثة"، وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر. قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة، ولم يعبأ بالحديث".
وقال ابن عبد البر: "وهو عندي حديث منكر، لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات، وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني، وأنكروه عليه، وليس بحجة فيما نقل". التمهيد (٢/ ٤٤٥) وضعفه ابن حزم في المحلى (١/ ٢١٤).
قلت: وقد أخرجه الترمذي موقوفًا على ابن عباس، وهو أشبه، وقد روي أيضا موقوفًا نحوه =