كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٢٥) - ج: 2 - ص: 423

لا تعرف هذه اللفظة في خبر صحيح أصلا، ولم توجد في الكتب الكتب (١)، وإنما الخبر الصحيح الموجود هو قوله للمستحاضة: "توضئي لكل صلاة" (٢).

وجواب آخر: وهو أننا نقول: تتوضأ على [طريق] (٣) الاستحباب.

وقد تكلمنا على أن الأحداث التي تخرج عن العادة لا تنقض الوضوء (٤)، وأن استئناف الوضوء لها مستحب، فلم يلزمنا هذا.

وأما حديث عائشة ووقوله ﷺ: "من قاء أو رعف في صلاته" فقد قيل: إن الحديث ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش غلط على الحجازيين فيه، والحديث في كتاب ابن جريج عن أبيه فقط موقوفا عليه (٥).

وقد قيل: إن الحجاج بن أرطاة أيضا رواه (٦)، وهو ضعيف.

فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي، وهو غسل موضع القيء والرعاف، كما روي عن معاذ بن جبل أنه قال: ليس الوضوء من الرعاف، والقيء، ومس الذكر، وما مسته النار، بواجب. فقيل له: إن أناسا يقولون:

---

(١) سبحان من لا يسهو، قد ذكر هذه اللفظة المصنف نفسه فيما سبق محتجا بها. وهي في البخاري ومسلم وغيرهما كما تقدم تخريجه (٢/ ٣٠١).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٠).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) انظر ما تقدم (٢/ ٢٩٩).
(٥) انظر ما تقدم (٢/ ٢١٠) (٢/ ٣٣٠).
(٦) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٧) وفيه أبو بكر الداهري متروك الحديث كما قال الدارقطني. والحجاج بن أرطاة ضعفه الحاكم، والدارقطني، وابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى بن معين، وأحمد، ووثقه آخرون وعابوا عليه التدليس. انظر تهذيب التهذيب (١/ ٦٦٠ - ٦٦٢) وقال الحافظ في التقريب (١٥٢): "صدوق كثير الخطأ والتدليس".