كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٢٥) - ج: 2 - ص: 426

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأنه يستمر في الاستحباب في قليله وكثيره، ويعضده القياس الذي ذكرناه (١).

فإن قيل: فلنا قياس بإزاء قياسكم، وهو أن هذا نجس خرج بنفسه من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فوجب أن يوجب الوضوء، أصله الخارج من السبيلين.

وقولنا: "بنفسه" احترازا من القيء القليل.

وأيضا فإن الخارج من البدن ينقض الطهر، كما أن الواصل إلى الجوف ينقض الصوم.

ثم قد نقول: إنه لا فرق بين أن [يدخل] (٢) من أحد السبيلين أو من سائر البدن في نقض الصوم، فكذلك أيضا لا فرق بين أن يخرج من أحد السبيلين أو من سائر البدن [في] (٣) نقض الطهر.

قيل: أما القياس الأول ففاسد من وجوه:

أحدها: أنه لا يستمر على أصلنا؛ لأن سلس البولِ والمذيِ والمنيِّ -عندنا- لا ينقض الطهر (٤).

والثاني: أنه لا تأثير له أيضا؛ لأن البول سواء خرج بنفسه أو بخارج

---

(١) هكذا العبارة في الأصل، والظاهر أن نص الاعتراض سقط، والموجود هنا جواب الاعتراض؛ لأن المذكور هو مذهب المصنف.
(٢) في الأصل: يخرج، وهو خطأ، والتصحيح من السياق.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) انظر ما تقدم حول هذا (٢/ ٢٩٩).