كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة (٢٥) - ج: 2 - ص: 442

وأيضا فإن علي بن المديني ناظر عبد الرحمن بن مهدي فيه (١)، وراجعه فيه، فلم يثبت بينهما فيه سند صحيح، وهما إمامان في عصرهما (٢).

وأيضا فإننا روينا حديث مس الذكر فذكرت أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قالا: "أربعة أحاديث لا تصح، منها: مس الذكر والقهقهة" (٣).

فكيف يجوز أن توردوا هذه الحكاية في القهقهة وقد ألزمتموناها في مس الذكر.

فإن تأولتم أن في حديث مس الذكر يجوز أن يكون أمذى كما تأوله ابن البلخي (٤) جاز لنا أن نتأول حديث القهقهة على أنه يجوز أن يكون كان معها ريح لها صوت، فسمع النبي ﵇، فأمر بالوضوء.

على أننا قد روينا ما يعارضه في حديث جابر أن النبي ﷺ قال: "يعيد صلاته (١١٣) ولا يعيد الوضوء" (٥)، وخبرنا زائد؛ لأن فيه: "ولا يعيد الوضوء".

---

= في الميزان (٢/ ٥١): "فأما قول الشافعي ﵀ حديث أبي العالية الرياحي رياح؛ فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة في الصلاة، ومذهب الشافعي أن المراسيل ليست بحجة، فأما إذا أسند أبو العالية؛ فحجة".
قلت: ومما يؤيد توجيه الذهبي لكلام الشافعي أن ابن عدي قال في أبي العالية: "أكثر ما نقم عليه حديث الضحك في الصلاة .. وسائر أحاديثه مستقيمة". الكامل (٣/ ١٧٠) وقال الحافظ في التقريب (٢١٠) ثقة كثير الإرسال.
(١) أي في صحة الحديث لا في أبي العالية.
(٢) أخرج المناظرة الدارقطني (١/ ١٦٦) وابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٠).
(٣) تقدم الجواب عن هذا في مسألة مس الذكر.
(٤) وكذا السرخسي وابن الهمام كما تقدم.
(٥) أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٢) والبيهقي (١/ ٢٢٥) موقوفا على جابر، وقال البيهقي: "ورواه =