كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

الفصل الثاني ملامح عن منهجه واختياراته - المبحث الثاني منهجه في الاستدلال - ج: 1 - ص: 92

"على أنكم أنتم لا تحكمون بفتوى الصحابي إذا انتشرت".

وقال أيضا في رده عليهم (٤/ ٢٠): "وعلى أن هذا من المقادير التي تمتنعون من أخذه من جهة القياس".

وقد أكثر في رده على الحنفية إذا استدلوا عليه بمفهوم المخالفة أن يقول: على أنكم لا تقولون بدليل الخطاب فسقط.

وهذا عنده كثير، ومع ذلك لا يكتفي في رد تلك الحجة بكون المخالف لا يقول بها، بل يبين الأدلة الأخرى التي رجحت مذهبه.

١٢ - يرد بعض أدلة أصحاب مذهبه إن رآى أنه دليل فاسد، انظر مثلا (٤/ ٣٢٨ - ٣٦٨ - ٥٢٠ - ٥٢١).

وقد رد على القاضي إسماعيل بشدة في مسألة حكم ستر العورة، انظر (٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧).

١٣ - يصحح بعض الأخطاء التي نسبها المخالف إلى المذهب، انظر على سبيل المثال (٤/ ٤٢١).

١٤ - قام المصنف ﵀ بتنويع الأدلة في دفاعه عن مذهبه، فإضافة إلى أدلة القرآن والسنة الإجماع والقياس، فقد استعمل أيضا الأدلة الأخرى المختلف فيها، فاستعمل الاستصحاب، وقول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، وعمل أهل المدينة، وغير ذلك، وفيما يلي تفصيل لشيء من هذا.