وغير ذلك، وكان في حكمه على الأحاديث تارة يحكم عليه بنفسه كما في (٢/ ٤١٨) و (٢/ ٩٦)، وفي الأغلب ينقل أقوال أئمة الحديث فيه، وينقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة، فقد نقل عن موسى بن هارون تضعيف حديث طلق في مس الذكر (٢/ ٣٣١) وحديث عائشة أن النبي ﷺ كان يقبل ولا يتوضأ (٢/ ٣٧٦).
ونقل عن أحمد بن حنبل أيضا تضعيفه لبعض الأحاديث (٢/ ٢٢) و (٢/ ٢٣١).
ونقل عن يحيى بن معين تضعيفه لأحاديث مس الذكر.
وقد يضعف الحديث بضعف سنده وهو الكثير، وقد يضعفه أحيانا بنكارة متنه كما فعل في (٢/ ٤٤٣).
ولا بد من التنبيه أيضا أن المصنف لم يلتزم الصحة في كل ما يورده من أحاديث، ولم يشترط ذلك على نفسه، بل يورد كل ما يمكن أن يستدل به في المسألة من حديث، وإن بلغته درجته إلى النكارة أو الوضع، وأما الضعف بغيرهما فهو كثير، وسترى ما قلته لك رأي عين بمطالعتك صفحات يسيرة من كتابه، وقد يضعف ما ليس بضعيف، بل ما هو موجود في صحيح مسلم، ولا يعقب على الأحاديث الضعيفة جدا ولو خالفت مذهبه، بل مخالفه يضعف الحديث الذي أورده المصنف محتجا له به (١).
وهذا الأمر ليس بغريب على الفقهاء، فقد شاع عنهم وعندهم الاحتجاج أو الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة، بل والأمر موجود أيضا عند المحدثين،
(١) انظر على سبيل المثال (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١) و (٢/ ٤٤١).